الحكومة توافق على طرح مشروعات تحلية وصرف صناعي بالشراكة مع القطاع الخاص
وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد 25 أكتوبر 2026، على إجراءات لطرح مشروعات في تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وتستهدف القرارات توسيع مساهمة الشركات في تمويل البنية الأساسية وتشغيلها، مع استمرار دور الجهات الحكومية في الإعداد والرقابة وتحديد المتطلبات الفنية.
وتضمن برنامج المعالجة أربع محطات تخدم مناطق صناعية في العامرية وأبو رواش ووادي النطرون والرسوة بجنوب بورسعيد. وتبلغ الطاقات المعلنة للمشروعات 20 ألفًا و20 ألفًا و15 ألفًا و35 ألف متر مكعب يوميًا على الترتيب، مع تحديد مرحلة أولى لبعض المكونات وفق تفاصيل العرض المقدم للجنة.
وشملت الموافقات طرح محطة مركزية لتحلية مياه البحر ببورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة بالسويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين. كما تناول الاجتماع نظام تتبع السلع الاستراتيجية ومشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وشبكاتها، في إطار خطط مشاركة القطاع الخاص بالخدمات والمرافق.
وتعني الموافقة على الطرح الانتقال إلى إجراءات التعاقد والإعداد، ولا تعني دخول المحطات الخدمة أو اكتمال قدراتها المعلنة حاليًا. ويُقاس الأثر على السكان والأنشطة الاقتصادية بتوقيت التنفيذ وجودة المياه واستمرارية الخدمة وكلفتها. وتتصل هذه الخطوات بملف الأمن المائي المصري، إذ تدعم تنويع الموارد وتحسين التعامل مع المخلفات الصناعية، مع ضرورة متابعة الشروط البيئية والتشغيلية لكل مشروع.
