مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة الغلاء والأمن الغذائي وتمويل مشروعات التنمية

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة خمسة طلبات عامة بشأن قضايا اقتصادية وتنموية خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، وفق جدول الأعمال المنشور الأحد 25 أكتوبر 2026. وتتضمن الملفات رقابة الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، والأمن الغذائي، وتطوير دور بنك الاستثمار القومي، وآليات تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

ويستهدف طلبان توضيح سياسة الحكومة لحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار والتلاعب، مع بحث فاعلية الحملات الرقابية وأدوات المتابعة الرقمية. وتشمل التساؤلات مدى انعكاس رصد الأسعار والشكاوى على إجراءات ملموسة في الأسواق، والتنسيق بين الجهات المختصة، وضمان وضوح أسعار السلع وجودتها وتوافرها للمواطنين.

ويتناول ملف الأمن الغذائي زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة في السلع الاستراتيجية وتقليل الفاقد وتحسين التخزين والنقل. أما مناقشات التمويل فتبحث توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القادرة على خلق فرص عمل.

وتظل الموضوعات في مرحلة طلب المناقشة المدرج بالجدول، ولا تعني صدور تشريع جديد أو اعتماد توصيات نهائية قبل انعقاد الجلسات. وتتيح المتابعة البرلمانية سؤال الحكومة عن مستهدفاتها ومواعيد التنفيذ ومؤشرات قياس النتائج. وترتبط المناقشات بملف توافر السلع الأساسية، حيث يشكل ضبط الأسواق وكفاءة الإمداد جانبين متكاملين في حماية القدرة الشرائية للأسر، مع ضرورة رصد ما تسفر عنه الجلسات من ردود وخطوات لاحقة.