متحدث الحكومة ينفي تخفيف أحمال الكهرباء ويؤكد عدم السعي لرفع أسعار الوقود حاليًا

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل وجود تخفيف لأحمال الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى في المرحلة الحالية إلى رفع أسعار الطاقة والمحروقات. وجاءت تصريحاته مساء الأحد 25 أكتوبر 2026 خلال مداخلة تلفزيونية، في وقت تتابع فيه الحكومة تداعيات اضطراب الأسواق الدولية والتوترات الإقليمية على تكلفة توفير الإمدادات.

وأوضح عادل أن ارتفاع تكاليف النقل والشحن والسلع الغذائية عالميًا يفرض الاستعداد للتطورات المحتملة. وقال إن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات اللازمة وترشيد استخدام الطاقة، وتتحمل أعباء من أجل تخفيف أثر الضغوط على المواطنين، مع البحث عن بدائل والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

وتحدث المتحدث عن اجتماع لجنة إدارة الأزمات الذي راجع موقف السلع الأساسية وزيادة المخزون الآمن من الغذاء والمنتجات البترولية، إلى جانب مستلزمات الصناعات الدوائية. وتعبر تصريحاته عن موقف الحكومة وقت صدورها، ولا تمثل تثبيتًا دائمًا للأسعار أو تعهدًا بأن تقلبات التكلفة العالمية لن تؤثر في أي مراجعة مستقبلية.

ويمنح التوضيح الأسر وأصحاب الأنشطة أساسًا للتعامل مع الأخبار المتداولة بشأن انقطاع الكهرباء أو زيادة الوقود، عبر الرجوع إلى القرارات الرسمية المحددة. كما يساعد الفصل بين إجراءات الترشيد وأي برنامج معلن لتخفيف الأحمال على فهم المستجدات بدقة. وتأتي التصريحات بعد نقاش بدائل مواجهة تكلفة الطاقة، مع استمرار أهمية متابعة الخدمة الفعلية وأي بيانات جديدة من الجهات المختصة.