مجلس الشيوخ يحيل مطالب ضبط الأسعار والأمن الغذائي إلى اللجان المختصة
أحال مجلس الشيوخ، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بالأمن الغذائي وضبط الأسواق وحماية المستهلك إلى اللجان النوعية المختصة، بعد الاستماع إلى تعقيب وزير التموين والتجارة الداخلية. وتبحث اللجان الموضوعات تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها وعرض ما تنتهي إليه وفق الإجراءات البرلمانية.
وتتوزع الطلبات بين تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والرقابة على الأسواق في مواجهة ارتفاع الأسعار، وآليات حماية حقوق المستهلكين. وقدم الطلب الأول النائب إسماعيل نصر الدين، فيما تقدم النائبان تامر عبد الحميد وزين العابدين كامل بالطلبين الآخرين، كل منهما بمشاركة أكثر من عشرين عضوًا.
وشملت الإحالة لجان الزراعة والشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والتجارة. وتتيح المناقشة العامة للأعضاء استيضاح سياسة الحكومة في قضية عامة، بينما يتيح العمل داخل اللجان فحص التفاصيل والاستماع إلى الجهات المعنية قبل صياغة الرأي أو التوصيات.
وبالنسبة للأسر، يرتبط الملف بتوافر السلع وإعلان أسعارها والرقابة على الممارسات التي تضر بالمستهلك. ولا تعني إحالة الطلبات صدور إجراءات جديدة أو تحديد أسعار بعينها؛ إذ تظل الخطوة التالية مرتبطة بمناقشات اللجان وما تعلنه الحكومة والبرلمان لاحقًا بشأن التنفيذ.
