مصر تدعو من يريفان إلى تمويل تنفيذ تعهدات حماية الطبيعة
دعت مصر إلى توفير التمويل ووسائل التنفيذ اللازمة لتحويل التعهدات الدولية بحماية الطبيعة إلى إجراءات قابلة للقياس، خلال قمة قادة العالم من أجل الطبيعة في يريفان، الجمعة 16 أكتوبر 2026. وألقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وربطت الوزيرة بين فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية وبين المخاطر التي تمس الغذاء والمياه وسبل العيش. وأكدت أهمية التعاون الدولي وسد فجوات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، مع دمج حماية الطبيعة في القرارات الاقتصادية والتنموية بدل حصرها في عمل قطاع البيئة وحده.
وعرضت الكلمة جهود تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وإعداد خطة لتمويله، إلى جانب تعزيز منظومة المحميات الطبيعية. كما تناولت حماية النظم البحرية والساحلية، وأشارت إلى المحمية الطبيعية رقم 31 الخاصة بالحيد المرجاني في البحر الأحمر. وتأتي القمة قبل اجتماعات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في أرمينيا.
وبالنسبة إلى مصر، ترتبط هذه الملفات بأنشطة يعمل فيها مواطنون مباشرة، مثل السياحة الساحلية والصيد والخدمات المرتبطة بالمناطق الطبيعية. وعند تقييم أي مشروع قريب من بيئة حساسة، يساعد السؤال عن أثره طويل الأجل وتكاليف صيانة المورد الطبيعي على فهم جدواه بصورة أوسع من تكلفة الإنشاء وحدها.
وتبقى متابعة التنفيذ هي المرحلة الأهم بعد الكلمات السياسية: ما المشروعات الممولة، ومن يتولى إدارتها، وكيف تُقاس نتائجها؟ ويمكن للقارئ الرجوع إلى قسم الشأن العام المصري لمتابعة السياسات ذات الصلة. ولا تتضمن الكلمة بذاتها إعلانًا عن صرف تمويل دولي جديد، بل مطالبة بتوفير أدوات تحول الالتزامات إلى عمل وطني مستمر.
