الحكومة توافق على مشروع مجلس لتنمية المهارات وربط التدريب بسوق العمل
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على مشروع قرار بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وأصحاب أعمال ومنظمات نقابية.
ويتولى المجلس المقترح وضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل، وإعداد خطط لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل. وتشمل اختصاصاته أيضًا التنسيق لتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
وينص مشروع القرار على إعداد برنامج قومي لتنمية المهارات، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد بشأن الفرص التدريبية، ومتابعة المعلومات المتعلقة بسوق العمل والاحتياجات المستقبلية. كما تعرض نتائج أعمال المجلس وتوصياته على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية.
وتظل موافقة الحكومة على مشروع القرار خطوة تنظيمية، فيما يتطلب تحويل اختصاصاته إلى نتائج ملموسة برامج تدريب معلنة ومتابعة للمتدربين وقياسًا لفرص التشغيل الفعلية. وبالنسبة للباحثين عن عمل، تبقى تفاصيل التقديم على أي برنامج مرتبطة بإعلان الجهات المختصة لاحقًا. ويساعد نشر تفاصيل البرامج ومعايير الالتحاق بها المواطنين وأصحاب الأعمال على معرفة فرص التدريب المتاحة.
