مد مهلة طلب السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم حتى 12 يناير
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استمرار تلقي طلبات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء الفترة السابقة في 12 أكتوبر.
ويرتبط القرار بالمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتستهدف المهلة إتاحة وقت إضافي لتقديم الطلبات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية.
وأفادت الحكومة بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة في المدن الجديدة والمحافظات لبرنامج إيجار مزمع طرحه، مع مواصلة حصر الوحدات المتاحة لدى جهات أخرى. ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لتلبية الطلبات التي تثبت أحقيتها.
ومد فترة التقديم لا يعني تخصيص وحدة تلقائيًا لكل متقدم؛ إذ ترتبط الاستفادة بمراجعة الطلبات وتحديد الأولويات وإعلان النتائج وفق القواعد المعتمدة. ويُنصح المتقدمون بالرجوع إلى القنوات الحكومية الرسمية للتحقق من المستندات وطريقة التسجيل ومتابعة موقف الطلب.
