النائب العام يدعو في فيينا لتعاون قضائي أسرع ضد الجريمة المنظمة الرقمية

دعا النائب العام المستشار محمد شوقي، الاثنين 19 أكتوبر 2026، إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية في فيينا. وتنعقد الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر من 19 إلى 23 أكتوبر.

وترأس شوقي الوفد المصري، بحضور سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم محمد نصر. وركزت كلمته على تغير أنماط الجريمة مع توظيف التكنولوجيا والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية لتوسيع الأنشطة وإخفاء العائدات، بما يستدعي تطوير قدرات سلطات العدالة الجنائية.

وعرض أولويات تشمل التحقيقات المالية الموازية لتعقب الأموال، وتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، وتفعيل المساعدة القضائية وتسليم المتهمين وفق الأطر المنظمة. كما أكد أهمية بناء القدرات الفنية والتنسيق المؤسسي، مع احترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية.

وتوضح هذه المناقشات أن الجرائم العابرة للحدود قد تتوزع عناصرها بين أكثر من دولة؛ فقد يقع الضرر في مكان وتوجد سجلات أو عائدات في مكان آخر. ويحتاج جمع الأدلة والتصرف فيها إلى إجراءات معتمدة، لأن سرعة تبادل المعلومات وحدها لا تغني عن سلامة توثيقها وإمكان استخدامها أمام القضاء.

ولا تعني المشاركة في المؤتمر إعلان إجراءات اتهام جديدة أو تعديلًا تلقائيًا في القانون المصري. وبالنسبة لمن يتعرض لاحتيال رقمي، يفيد الاحتفاظ بالرسائل وإيصالات التحويل والروابط والأوقات وتقديمها للجهة المختصة، بدل نشر بيانات أشخاص على أنها إثبات نهائي للمسؤولية. ويمكن متابعة أخبار مصر لرصد التطورات التشريعية والمؤسسية المرتبطة بحماية الحقوق ومكافحة الجرائم.