السيسي يقترح معالجة تحفظات دول النيل بتعديل متفق عليه أو بروتوكول ملحق

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين 26 أكتوبر 2026، إلى إطار جامع يضم دول حوض النيل، مع معالجة شواغل الدول التي ما زالت خارج الاتفاقية الإطارية. واقترح أن يتم ذلك عبر تعديل متفق عليه أو بروتوكول ملحق، ضمن المسار التشاوري لمجلس وزراء المياه، خلال استقبال رؤساء الوفود المشاركة بأسبوع القاهرة للمياه.

وشدد الرئيس على دعم حق دول الحوض في التنمية، وأهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور لبناء الثقة وتيسير تمويل المشروعات. وأعرب عن تطلعه لترسيخ هذا النهج في حوض النيل الشرقي بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن التعاون ينبغي أن يقوم على القانون الدولي وعدم الإضرار.

وعرض السيسي مؤشرات لضغوط المياه في مصر، بينها الاعتماد على النيل في أكثر من 98% من الموارد المتجددة، وانخفاض نصيب الفرد إلى نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا. كما أشار إلى إعادة استخدام نحو 23 مليار متر مكعب سنويًا، وتطوير الإدارة الرقمية والبنية الأساسية ضمن جهود مواجهة الندرة والتغير المناخي.

ويضيف اللقاء طرحًا تشاوريًا إلى ملف الأمن المائي المصري، دون إعلان تعديل فعلي للاتفاقية أو توقيع بروتوكول جديد. وتكمن أهمية المتابعة في معرفة استجابة الدول المعنية ومضمون أي ترتيبات مستقبلية. ويرتبط ذلك مباشرة باستدامة الزراعة ومياه الشرب والغذاء، وهي ملفات تجعل التعاون المائي قضية يومية للمواطنين إلى جانب بعدها الدبلوماسي.