البرلمان يناقش صلاحيات المحليات وفصل قانون الوحدات عن الانتخابات

واصلت اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسات الاستماع بمجلس النواب برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد. وناقشت اللجنة رؤى محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية بشأن تنظيم وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها.

ويجري العمل على فصل الملف إلى مشروعين: أحدهما لتنظيم الوحدات المحلية، والآخر لانتخابات المجالس المحلية. وتبدأ اللجنة بالتنظيمات الأساسية ومكوناتها وصلاحياتها، بما يوضح أن النقاش الحالي لا يمثل إقرارًا لقانون نهائي أو إعلانًا لموعد إجراء انتخابات محلية.

وطرح المحافظون الحاجة إلى تحديد الصلاحيات ودعم اللامركزية الإدارية وفك التداخل بين جهات الولاية. كما تناولت المناقشات أوضاع العاملين بالمحليات ومقترحات تحسين الأجور وإنشاء صندوق لهم؛ وهي مطالب مطروحة للنظر وليست زيادات مالية معتمدة في ضوء جلسة الاستماع وحدها.

وتهم هذه المناقشات المواطن لأن توزيع الاختصاصات يؤثر في الجهة المسؤولة عن الخدمة أو الترخيص أو متابعة الشكوى. فعندما تتداخل المسؤوليات قد يصعب تحديد نقطة البدء أو جهة الحسم، بينما يفترض أن تساعد النصوص الواضحة في تنظيم العمل وتيسير المساءلة. ويمكن متابعة أخبار الشأن العام المصري للاطلاع على تطورات الملف التشريعي والخدمي.

وتظل المسودة في مرحلة الدراسة وجمع الآراء قبل المرور بالإجراءات البرلمانية اللازمة. وعند تقييم أي صياغة لاحقة، تبرز أسئلة تتعلق بتمويل الخدمات وتوزيع الصلاحيات وآليات الرقابة وحقوق المواطنين في المتابعة. ولا يمكن الحكم على الأثر العملي من عنوان المشروع وحده، بل من النصوص النهائية واللوائح والتنفيذ الفعلي في المحافظات.