الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية على المؤسسة وتتعهد بمواصلة عملها
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة 9 أكتوبر 2026، العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت المحكمة بوصفها مؤسسة. وأكدت أنها ستواصل أداء مهامها باستقلال وحياد وعلى أساس القانون والأدلة، في تصعيد جديد للخلاف بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية بشأن حدود الاختصاص وآليات المساءلة عن الجرائم الجسيمة.
وقالت المحكمة إن الإجراء يأتي بعد عقوبات سابقة طالت قضاة ومدعين، معتبرة أن استهداف المؤسسة يهدف إلى تعطيل عملياتها وإخافة العاملين معها والمتعاونين معها. وأكدت رئيستها توموكو أكاني استمرار تنفيذ الولاية القضائية، بينما دعت الدول الأطراف إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن استمرار الموارد والقدرة على العمل.
وفي المقابل، قدمت الإدارة الأمريكية الإجراء ضمن سياسة الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة، وأعلنت تراخيص عامة تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالمحكمة. ويختلف استهداف المؤسسة عن معاقبة مسؤولين أفراد، لأن نطاق التأثير المحتمل يمكن أن يمتد إلى الخدمات والمعاملات اللازمة لاستمرار الأنشطة اليومية والتحقيقات الجارية.
وتحقق المحكمة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضمن اختصاصها القانوني. ولا يعني فرض العقوبات إلغاء القضايا أو صدور أحكام جديدة فيها، بل يضيف تحديًا تشغيليًا وسياسيًا. وتبقى استجابة الدول الأطراف وقدرتها على حماية استقلال المحكمة عاملًا مهمًا في متابعة أثر القرار على العدالة الدولية وحقوق الضحايا.
