الصحة تبحث شراكة القطاع الخاص وتوطين الدواء وتسريع تراخيص المنشآت
أكد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، الأحد 18 أكتوبر 2026، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات. وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، بمشاركة قيادات وممثلي شركات في الرعاية الصحية والدواء.
وعرض الوزير توجهات تشمل الكشف المبكر والوقاية وتوسيع الخدمات، إلى جانب التأمين الصحي الشامل وتحسين مناخ الاستثمار. وقال إن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 91% من احتياجات السوق المصري، وهي نسبة وردت ضمن عرضه ولا تعني توافر كل مستحضر بعينه في جميع المنافذ.
وشملت المناقشات تسريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات المرتبطة بتراخيص المنشآت الطبية، والتنسيق مع هيئة الدواء فيما يخص تسجيل المستحضرات. ولم يتضمن الإعلان جدولًا جديدًا لأسعار الخدمات أو قرارًا بتغيير حقوق المنتفعين، بل تناول سياسات الاستثمار وتطوير الإجراءات وقدرات الصناعة.
وتكتسب هذه السياسات معناها العملي للمواطن عندما تنعكس على إتاحة الخدمة وجودتها ووضوح تكلفتها ووقت الحصول عليها. كما أن رقمنة الإجراءات تُقاس بسهولة استخدامها ودقة البيانات والاستجابة للطلبات، وليس بمجرد تحويل النماذج الورقية إلى شاشات. ويمكن ربط هذا الملف بتغطية تأمين المستشفيات وخطط الإخلاء بوصف السلامة جزءًا من جودة الرعاية.
وعند التعامل مع منشأة صحية، يظل التحقق من الترخيص وتوضيح الخدمة المطلوبة وتكلفتها والحصول على المستندات المنظمة لها خطوات مفيدة. أما القرارات العلاجية واختيار الأدوية فتحتاج تقييمًا مهنيًا للحالة، ولا يُستعاض عنها بقراءة أخبار الاستثمار أو تعميم نسبة الإنتاج المحلي على دواء محدد أو احتياج شخصي.
