مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على المذكرة البحرية مع تركيا
أعلنت مصر، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، رفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط. وأكدت الخارجية المصرية أن التصديق لا يرتب، وفق موقف القاهرة، آثارًا قانونية بالنسبة لمصر.
وقالت الوزارة إن المذكرة تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتخالف مبادئ تعيين الحدود البحرية. وجددت اعتراضها السابق عليها، مع التأكيد على الاحتفاظ بحق حماية الحقوق المصرية التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع الحدود البحرية المعلنة.
ويمثل البيان موقفًا دبلوماسيًا وقانونيًا مصريًا معلنًا، ولا يُقدَّم بوصفه حكمًا صادرًا عن محكمة دولية. كما أن تصديق مؤسسة وطنية على تفاهم لا ينهي بالضرورة اعتراضات الدول الأخرى على آثاره بالنسبة لحقوقها، وهو ما يفسر استمرار الخلاف رغم اتخاذ خطوة التصديق داخل ليبيا.
وتتعلق المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بحقوق استغلال موارد بحرية، وتختلف هذه المسائل عن الحدود البرية أو قواعد سفر الأفراد. وكانت مباحثات مصر واليونان بشأن ليبيا قد عكست استمرار التنسيق حول تطورات المتوسط، في وقت ترتبط فيه الملفات البحرية بمصالح الطاقة والعلاقات الإقليمية.
وتبقى متابعة ردود الأطراف والبيانات الرسمية اللاحقة ضرورية لتحديد مسار الخلاف، وما إذا كان سيشهد اتصالات أو إجراءات إضافية. أما استنتاج ترتيبات ميدانية أو تغييرات فورية في أنشطة بحرية محددة فيحتاج إلى معلومات معلنة تخص تلك الأنشطة، ولا يمكن استخلاصه من بيان الاعتراض وحده.
