مجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين و5 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين 5 أكتوبر 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي، ثمانية مشروعات قوانين وخمس اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. وشملت الملفات المعروضة قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة، إلى جانب مقترحات تتصل بتنظيم العمل والخدمات التجارية، تمهيدًا للمناقشات البرلمانية التفصيلية.
وتضمنت الاتفاقيات تمويل تعزيز شبكة الكهرباء ضمن برنامج نوفي، وتوسعة الشبكة وتحديثها، وتمويل مرحلة جديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل. كما شملت منحًا لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتعاونًا فنيًا لدعم تدريس الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية، بما يضع خدمات أساسية ضمن أجندة المراجعة النيابية.
وفي الجانب التشريعي، أُحيل مشروع حكومي لتعديل قانون الكهرباء إلى لجنة مشتركة، إلى جانب مقترحات نيابية لتطوير السجل التجاري ونقل تبعيته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتناولت مقترحات أخرى قانون شركات قطاع الأعمال العام ونقابة التجاريين وإنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.
وتعني الإحالة بدء الدراسة داخل اللجان، ولا تمثل موافقة نهائية على القوانين أو بدء تطبيقها. وتكمن أهمية هذه المرحلة للمواطنين في فحص آثار المقترحات على الخدمات وفرص العمل والتمويل، قبل عرض تقارير اللجان على المجلس لاستكمال الإجراءات المقررة، مع بقاء النصوص المعروضة قابلة للمناقشة والتعديل.
