مدبولي يراجع البرنامج الاقتصادي لمنتدى مصر وخطط الخدمات حتى 2030

راجع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت 17 أكتوبر 2026، محاور الشق الاقتصادي لجلسات «منتدى مصر 2026» وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه خلاله. وشارك في الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ضمن التحضيرات الجارية للمنتدى بتكليف من الرئيس.

وشمل النقاش أوراق العمل المتعلقة باتساق السياسات المالية والنقدية، ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تناول تعظيم العائد من الأصول والبنية الأساسية، وعرض الخطط المستقبلية حتى 2030 في الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية.

وأكد مدبولي أهمية تقديم التوجهات الحكومية بوضوح أمام المواطنين ومجتمع الأعمال. ويأتي الاجتماع بعد مراجعات سابقة لمحاور أخرى، بينها جلسة الطاقة في منتدى مصر، ما يوضح تعدد الملفات التي يجري إعدادها. لكن استعراض ورقة عمل أو توجه مستقبلي لا يعادل صدور قرار تنفيذي جديد أو اعتماد مخصصات مالية لمشروع محدد.

ولكي يستطيع المواطن تقييم ما سيُعرض في المنتدى، تفيد ثلاثة عناصر عملية: تحديد مستوى الخدمة الحالي، والنتيجة المستهدفة، والموعد الذي يمكن عنده قياس التقدم. فالتحدث عن تحسين التعليم أو الصحة يصبح أكثر قابلية للمتابعة عندما يصاحبه مؤشر واضح ومسؤول عن التنفيذ، مع بيان الموارد اللازمة ومراحل الإنجاز.

وتبقى الخطوة التالية هي الإعلان عن البرنامج التفصيلي والجلسات وما ينتج عنها من إجراءات. ويهم أصحاب المشروعات معرفة ما إذا كانت المقترحات ستنعكس على وقت الحصول على خدمة أو تكلفة إجراء أو فرصة تمويل، بينما ينتظر الجمهور تفاصيل أثرها على الخدمات اليومية. وتوثق تغطية 17 أكتوبر مرحلة إعداد المحاور، إلى حين نشر النتائج والقرارات اللاحقة.