حماية المستهلك يعلن خفض متوسط حل الشكاوى إلى 8 أيام ويستهدف خمسة
قال رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إن متوسط زمن حل الشكوى انخفض إلى ثمانية أيام خلال 2026، مقارنة بنحو 65.5 يومًا في 2018. وعرض المؤشر خلال جلسة ضبط الأسواق والحماية الاجتماعية بمنتدى مصر، مع استهداف خفض المتوسط إلى خمسة أيام في المرحلة المقبلة.
وتناول السجيني تطوير قنوات التواصل والتوسع في التكنولوجيا والرقابة الميدانية لمواجهة الممارسات التجارية المخالفة. كما تحدث عن حماية القوة الشرائية ووضوح أسعار السلع وبياناتها والتصدي للغش والتضليل وحجب المنتجات، في إطار تعزيز ثقة المواطنين في التعاملات داخل الأسواق.
ويعبر المتوسط المعلن عن مؤشر إجمالي للأداء، ولا يمثل ضمانًا بأن كل شكوى ستُغلق خلال المدة نفسها. فقد تختلف متطلبات الفحص والمستندات وطبيعة السلعة أو الخدمة واستجابة الأطراف. كما أن هدف الأيام الخمسة يظل مستهدفًا مستقبليًا، ويختلف عن النتيجة المسجلة التي عرضها رئيس الجهاز.
ولمساعدة جهة الفحص على فهم النزاع، يفيد احتفاظ المستهلك بالفاتورة وبيانات المنتج وتاريخ التواصل مع البائع ووصف واضح للمشكلة والطلب المراد معالجته. ويساعد تقديم الوقائع بترتيب زمني على تقليل الحاجة إلى استكمال البيانات، مع تجنب إرسال معلومات شخصية لا ترتبط بالشكوى أو تداولها علنًا.
وتعد سرعة الفصل جانبًا من جودة الخدمة، إلى جانب فعالية الحل ووضوح الرد وإمكانية متابعة الطلب. وتضم أخبار مصر متابعة لهذا النوع من الخدمات العامة، بينما يتيح نشر مؤشرات دورية عن عدد الشكاوى ونتائجها وأسباب التأخر تقييم التحسن بصورة أشمل، بدل الاعتماد على رقم المتوسط منفردًا عند الحكم على المنظومة.
