مد مهلة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر
نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 15 أكتوبر، قرار مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026. ويمنح التطور أصحاب الشأن وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات والمستندات اللازمة والتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفق الضوابط المنظمة للملف.
ويأتي النشر بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع المد. ومن المهم التمييز بين تاريخ نشر الخبر وموعد بدء الفترة الإضافية؛ فالتاريخ المحدد لبدايتها هو 5 نوفمبر، وليس 15 أكتوبر. كما أن منح وقت أطول للتقديم لا يتضمن، بذاته، إعلان قبول جميع الطلبات أو تسوية كل أنواع المخالفات دون فحص.
ويحتاج صاحب العقار إلى معرفة المرحلة التي وصل إليها ملفه: هل لم يقدم طلبًا بعد، أم قدمه وينتظر استكمال مستندات، أم تلقى ملاحظات من الجهة المختصة؟ تختلف الخطوة التالية باختلاف هذه الحالة، ولذلك يفيد الاحتفاظ برقم الطلب وإيصالات التعاملات والمكاتبات، والرجوع إلى المركز المختص بشأن المطلوب تحديدًا قبل تجهيز أوراق غير لازمة.
وتوضح متابعة الملف أن التصالح مسار إداري وقانوني يرتبط بنوع المخالفة وشروط التعامل معها. أما التقييم الإنشائي لسلامة المبنى فيتطلب فحصًا فنيًا متخصصًا. ولا يصح استخدام تمديد مهلة التقديم دليلًا على سلامة عقار بعينه، أو الخلط بين تقنين وضع المخالفة وبين معالجة مشكلة هندسية تظهر في المبنى أو المرافق المحيطة به.
وقد أعادت تحديثات حادث حدائق القبة النقاش بشأن سلامة المباني والإجراءات السابقة على التعامل مع العقارات. وتفيد هذه الخلفية في فهم ضرورة متابعة كل مسار بأدواته: مستندات وفحص للطلب الإداري، ومعاينات وقرارات من المختصين في الجانب الهندسي، وتحقيقات مستقلة عندما تقع أضرار وتثار أسئلة عن المسؤولية.
وبالنسبة إلى المواطنين المعنيين بالمد، تظل أفضل بداية هي مراجعة وضع الملف لدى الجهة المختصة والتحقق من المواعيد والمستندات المعلنة. ولا يغني تداول صورة مختصرة للقرار عن قراءة نطاقه. فالفرصة الجديدة تتعلق بمدة تقديم الطلبات في الحالات المشمولة، بينما يستمر النظر في كل حالة وفق الإجراءات المقررة لها.
