تحقيقات عاجلة في انهيار عقار بالإسكندرية وإخلاء مبنيين مجاورين
باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في انهيار عقار بالكامل بنطاق حي شرق الإسكندرية، وما ترتب عليه من وفيات وإصابات، وفق بيان تناولته الأخبار الأربعاء 21 أكتوبر 2026. وانتقل فريق من النيابة إلى الموقع ظهر اليوم نفسه، بمشاركة مهندسين ومسؤولين محليين، لمعاينة آثار الحادث وجمع المعلومات اللازمة.
وكشفت المعاينة عن تضرر عقارين مجاورين، وجرى إخلاؤهما من السكان للحفاظ على سلامتهم. كما اطلعت النيابة على بيانات الحالة الإنشائية للمبنى المنهار، واستمعت إلى أقوال مسؤولين بالحي وأحد قاطني العقار، بالتزامن مع أعمال الجهات المختصة لتأمين المنطقة والتعامل مع تداعيات الانهيار.
وطلبت النيابة تقريرًا فنيًا وافيًا بشأن الأسباب ومدى سلامة العقارات المجاورة، إلى جانب ملف العقار من السجلات الرسمية. ولم يتضمن العرض المنشور عددًا تفصيليًا نهائيًا للضحايا، أو نتيجة تحدد مسؤولية شخص بعينه، ولذلك لا يصح تحويل بدء التحقيق إلى إدانة أو الجزم بسبب قبل اكتمال الفحص.
وتختلف معاينة ما بعد الانهيار عن تقييم سلامة مبنى قائم؛ إذ يحتاج المختصون إلى مراجعة النظام الإنشائي والتعديلات والملفات والآثار المادية مجتمعة. كما أن إخلاء مبنى مجاور إجراء لحماية السكان أثناء تقييم المخاطر، ولا يتيح وحده افتراض أنه سيُهدم أو أن وضعه مماثل تمامًا للعقار المنهار.
وتعكس الواقعة أهمية سرعة الاستجابة وتبادل المعلومات بين الجهات الفنية والتنفيذية، وهو ملف تناولته تغطية إدارة الأزمات والطوارئ. وتظل النتائج المرتقبة للتقرير الفني والتحقيقات هي الأساس لمعرفة الأسباب والإجراءات اللاحقة، مع أولوية سلامة السكان وتوفير معلومات واضحة لهم بشأن العودة أو استمرار الإخلاء وفق تقييم الجهات المختصة.
