الرقابة المالية تلزم شركات التمويل برمز تحقق عند التعاقد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلباً جديداً لشركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة يتعلق باستخدام رمز تحقق لمرة واحدة عند إتمام التعاقد، بحسب خبر 14 سبتمبر. وحددت مهلة شهرين لتجهيز التطبيق، في خطوة تستهدف التأكد من موافقة العميل وتقليل احتمال انتحال الهوية أو إجراء عقد من دون علمه. ومع ذلك لا يكفي الرمز وحده لضمان نزاهة العملية؛ فسلامة رقم الهاتف، ووضوح شروط العقد، وحماية بيانات المستخدم تبقى عناصر أساسية. تحتاج الشركات خلال المهلة إلى ربط أنظمتها بقنوات إرسال موثوقة، وتوثيق وقت الموافقة، وتوفير مسار لمن لا يستطيع الوصول إلى الهاتف أو يواجه مشكلة تقنية. كما ينبغي تدريب الموظفين على عدم طلب الرمز من العميل أو مشاركته مع أي طرف، لأن ذلك قد يهزم الغرض الوقائي. وبالنسبة للمستهلك، فإن استلام رسالة تحقق لا يعني قبول شروط غير مقروءة؛ يجب مراجعة تكلفة التمويل والأقساط والجزاءات قبل التأكيد. وستظهر فاعلية القرار في انخفاض الشكاوى المتعلقة بالعقود غير المصرح بها، وفي قدرة الشركات على حل النزاعات بدليل رقمي واضح. وهو تحول إداري في إجراءات التعاقد، وليس تغييراً معلناً في أسعار الفائدة أو حدود التمويل.