نواف سلام يؤكد حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس 22 أكتوبر 2026، أن حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم من اختصاص الدولة، خلال جلسة لمجلس الوزراء. وقال إن هذا الموقف يستند إلى الدستور والقوانين واتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية الصادر في نوفمبر 2024.

وشدد سلام على دور المؤسسات الأمنية المخولة قانونًا، وعلى عدم جواز تخزين السلاح أو نقله خارج الأطر الشرعية. وأشار إلى خطة طلبت الحكومة من الجيش إعدادها وتنفيذها، وإلى أن إعادة النظر في القرار تعود لمجلس الوزراء. وتعبر هذه التصريحات عن موقف رئيس الحكومة، ولا تثبت اكتمال تطبيق الخطة ميدانيًا.

وتناول جدول الجلسة قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والقصر ومسألة إحالتها إلى المجلس العدلي. وبحسب توضيح سلام، كان مقررًا تلاوة مشروع المرسوم ومناقشته داخل المجلس؛ ولذلك لا يُستنتج من الإعلان عن البند وحده قرار نهائي بالإحالة أو نتيجة للتصويت لم يرد ذكرها.

ويجمع هذا الملف بين السياسة الأمنية والمسار القضائي وعمل المؤسسات الدستورية. وتختلف المطالبة بإجراء أو تأكيد مبدأ عن صدور قرار تفصيلي يحدد المسؤوليات والمواعيد، كما أن التحقيق في واقعة بعينها لا يغني عن التحقق من كل ادعاء أو نسبة مسؤولية قبل انتهاء الإجراءات المختصة.

وتتابع أخبار العالم العربي نتائج الجلسات والبيانات المتعلقة بالتنفيذ، وهي التي تسمح بقياس الفارق بين المواقف المعلنة والخطوات العملية. وبالنسبة للمنطقة، تظل متابعة أمن لبنان واستقراره مرتبطة بحماية السكان وعمل المؤسسات، مع تجنب تصوير التصريحات منفردة باعتبارها تسوية مكتملة للخلافات السياسية والأمنية.