قرارات الحكومة تشمل تحلية المياه وتعويضات القطار السريع ومنطقة لوجستية بالسلوم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء 14 أكتوبر برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات تتعلق بالمياه والنقل وإدارة الأصول العامة. وشملت الموافقات مشروع تخصيص أرض غرب بورسعيد لمحطات تحلية، واستكمال إجراءات تعويضات مرتبطة بمسار القطار الكهربائي السريع، وخطوات لتطوير الخدمات اللوجستية في السلوم ومدينة السادات.

وفي ملف المياه، وافق المجلس على مشروع قرار رئاسي لتخصيص نحو 69.26 فدان غرب بورسعيد لإنشاء محطات تحلية، ضمن الخطة الاستراتيجية الممتدة حتى 2050. وتمثل موافقة الحكومة مرحلة في مسار تخصيص الأرض وتجهيز المشروع، ولا تعني أن المحطات دخلت الخدمة بالفعل أو أن طاقتها التشغيلية النهائية أُعلنت ضمن هذا القرار.

كما أقر المجلس استكمال الهيئة المصرية العامة للمساحة إجراءات صرف التعويضات المستحقة لأصحاب الشأن عن المساحات المتداخلة مع بعض مراحل القطار السريع، وفق الكشوف والمساحات المحددة. وتتصل هذه الخطوة بتمكين المشروع من استكمال مساره، مع التعامل مع حقوق المواطنين المرتبطة بالأراضي المتأثرة وفق الإجراءات المقررة لكل حالة.

وشملت القرارات الترخيص بالانتفاع بأرض مساحتها 652 فدانًا بجوار ميناء السلوم البري لمدة ثلاثين عامًا لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة. وسمح المجلس بالسير في تأسيس شركة ميناء السادات الجاف والبري. وتستهدف هذه المشروعات ربط التخزين والتداول والنقل بالموانئ ومناطق الإنتاج، بما يساعد على تحسين حركة البضائع بين حلقات سلسلة الإمداد.

وفي إدارة الأصول، أُجيز التفاوض على تشغيل وإدارة تسعة أبراج في مشروع الفسطاط فيو تضم نحو 432 وحدة فندقية، إلى جانب وحدات تجارية وإدارية، لمدة خمسة عشر عامًا. كما أُقرت إجراءات لزيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول بخمسين مليون جنيه ليصل إلى 105 ملايين، واعتماد إسنادات وزيادات أعمال لمشروعات قائمة.

ولقراءة قرارات الحكومة بدقة، تختلف الموافقة على التفاوض عن توقيع عقد نهائي، كما يختلف تأسيس شركة عن بدء تشغيل مرفق. وتبرز أهمية متابعة المراحل التالية ومواعيد الإنجاز والخدمات الناتجة عنها. وتتصل مشروعات النقل واللوجستيات بملف تنمية الصادرات المصرية، إذ تتأثر قدرة المنتج على الوصول للأسواق بكفاءة الشحن والتخزين والإجراءات المساندة.