مقترحات نيابية لتيسير التصالح في البناء وخفض الأعباء عن المواطنين

طالب النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء لتبسيط الإجراءات وتسريع فحص الملفات. وتتضمن المقترحات التي أعلنها الثلاثاء 13 أكتوبر تيسيرات فنية ومالية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، مع مراعاة اشتراطات السلامة والضوابط القانونية.

ومن بين الأفكار تحديد مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لفحص الطلبات، واعتبار الملف مقبولًا عند عدم الرد خلال هذه المدة. واقترح تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال الأعمال وصب سقف الدور الذي جرى التصالح عليه، وتمديد تاريخ التصوير الجوي المعتمد إلى نهاية عام 2025.

كما دعا إلى السماح بالتصالح على الوحدة السكنية منفردة، بدلًا من انتظار استكمال ملفات العقار بالكامل. وطالب بخصم 50% للعمالة غير المنتظمة وأسر حاملي كارت تكافل وكرامة، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي، إلى جانب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لمن سددوا نسبة 25% من جدية التصالح.

وتعكس هذه المطالب مشكلات عملية في تكلفة الإجراءات وطول انتظار البت في الملفات. لكنها تظل مقترحات نيابية؛ إذ لم تتضمن التصريحات إعلانًا عن إقرارها أو بدء العمل بها. ولذلك لا ينشأ عنها حق تلقائي في الخصم أو استكمال البناء قبل صدور الإجراءات القانونية المنظمة لأي تعديل.