وزير العدل يشهد يمين معاوني النيابة الإدارية ويؤكد حماية المال العام

شهد وزير العدل محمود حلمي الشريف، الثلاثاء 13 أكتوبر، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. وحضرت المراسم رئيسة الهيئة هدى عيسى وأعضاء مجلسها الأعلى وقيادات الوزارة، بعد صدور القرار الرئاسي بتعيين الأعضاء الجدد لبدء مسيرتهم في العمل القضائي.

وأكد الوزير أن مسؤوليات النيابة الإدارية تشمل مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وسلامة الأداء في مؤسسات الدولة. وربط أداء اليمين بالالتزام بالأمانة واحترام القانون، مطالبًا الأعضاء الجدد بالدقة في إنجاز الأعمال وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم والحفاظ على الثقة في الوظيفة القضائية.

وشدد الشريف على أهمية الدراسة المستمرة للتشريعات وأحكام القضاء والاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة، مع حفظ أسرار القضايا والابتعاد عن الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل. وأشار إلى دعم الوزارة لبرامج التدريب ومصادر المعرفة وتبادل الخبرات والبعثات الخارجية، بالتنسيق مع رئاسة النيابة الإدارية لرفع الكفاءة المهنية.

ومن جانبها، أكدت هدى عيسى أن اليمين ترتب مسؤولية أخلاقية ووطنية، وأن دور الهيئة يمتد إلى حماية الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة. وتضع المراسم التدريب والانضباط المهني في بداية عمل المعاونين الجدد، دون أن تتضمن إعلانًا عن تعديل اختصاصات الهيئة أو إطلاق تحقيقات محددة في قضايا بعينها.