الحكومة توافق على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء 7 أكتوبر 2026 برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لمد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ستة أشهر إضافية، تبدأ في 5 نوفمبر المقبل. ويمنح التمديد أصحاب الشأن وقتًا إضافيًا لاستيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة لدى الجهات الإدارية المختصة.
ويرتبط القرار باستكمال تقنين أوضاع المباني وفق الإطار القانوني المنظم للتصالح، مع إتاحة فرصة لمن لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التقديم خلال الفترة السابقة. وتظل طبيعة الطلب والمستندات المطلوبة مرتبطة بحالة كل مبنى، ولذلك يمثل موعد بداية المهلة الجديدة عنصرًا مهمًا للمواطنين الذين يتابعون ملفاتهم لدى الجهات المعنية.
وفي ملف منفصل، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد استقبال طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ستة أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية. ويتعلق هذا المسار بالأراضي وأوضاعها القانونية، بينما يختص قرار التصالح بمعالجة مخالفات البناء؛ ولكل منهما إجراءاته ونطاق تطبيقه.
وتأتي الموافقتان ضمن حزمة قرارات حكومية تستهدف إتاحة وقت لاستكمال الملفات القائمة، بما يساعد أصحاب الطلبات على ترتيب مستنداتهم ومتابعة الإجراءات. وتتصدر متابعة التصالح اهتمامات شريحة واسعة من الأسر، باعتبارها مرتبطة بموقف العقار القانوني، وتبقى التفاصيل التنفيذية للمد والوثائق اللازمة مرهونة بالقرارات المنظمة وما تعلنه الجهات الإدارية المختصة.
