البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو 2027، إلى 4.3%، مقارنة بنسبة 4% في تقديراته الصادرة في أبريل، وفق تقرير أُعلن الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. وتمثل المراجعة زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، لكنها تظل توقعًا للأداء الاقتصادي خلال العام، وليست نتيجة نهائية محققة.
كما عدّل البنك تقديره للنمو خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في يونيو 2026، إلى 5.1% بدلًا من 4.3%. وتزامنت هذه الأرقام مع تصريحات حكومية تشير إلى تعافي الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دور الاستهلاك والاستثمار الخاص في دعم النشاط.
وتوقع التقرير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، مع متوسط تضخم يبلغ 14.2%. كما رجح تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي، مقابل 4.7% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% مقارنة بتقدير يبلغ 6.8% للعام المالي الماضي.
وبالنسبة للمواطن المصري، فإن نمو الناتج ونصيب الفرد لا يعني تلقائيًا زيادة الدخل الشخصي بالنسبة نفسها، لأنهما مؤشران اقتصاديان إجماليان. وتظل آثار التعافي مرتبطة بتوزيع النشاط وفرص العمل والأسعار. كذلك تختلف توقعات البنك عن المستهدف الحكومي الأعلى للنمو، ما يستدعي التمييز بين التقديرات الدولية وأهداف السياسة الاقتصادية عند متابعة النتائج المقبلة.
