دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين 5 أكتوبر 2026، إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر، سعيًا إلى توسيع دعمه البرلماني بعد رفض النواب مقترحات حكومية لمعالجة أزمة الإسكان. ويأتي القرار وسط احتجاجات على صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، ما جعل الملف الاجتماعي محورًا للمنافسة السياسية.
وقال سانشيز إن البلاد تحتاج إلى أغلبية تقدمية أكبر تسمح بتجاوز التعطيل وتمرير إصلاحات جديدة. غير أن الخطوة تنطوي على مخاطرة لحزبه الاشتراكي، الذي يتأخر في معظم استطلاعات الرأي، بينما تبدو المعارضة المحافظة وحزب فوكس اليميني المتشدد في موقع يسمح لهما بالمنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن جانبه، تعهد زعيم حزب الشعب ألبرتو نونييث فيخو بزيادة بناء المساكن وخفض الضرائب إذا وصل إلى السلطة. كما أعلنت النقابتان الرئيسيتان في إسبانيا عزمهما تنظيم إضراب عام للمطالبة بتحسين الأجور والقدرة على تحمل تكاليف السكن، دون تحديد موعد نهائي للإضراب في الإعلان.
وتضع الانتخابات الناخبين أمام اتجاهات مختلفة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع استمرار تأثير توازنات الأحزاب الصغيرة على تشكيل الأغلبية. وتلفت التطورات اهتمام المتابع المصري بسبب دور إسبانيا في السياسة الأوروبية ومواقف سانشيز المؤيدة للدولة الفلسطينية. ومع ذلك، لا تحسم الاستطلاعات النتيجة؛ إذ يبقى التصويت وتشكيل التحالفات بعده العاملين المحددين لمسار الحكومة.
