تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته غير العادية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليصبح الموعد المحدد الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026. وجاء القرار قبل الموعد السابق لبدء العمل بالقانون بيوم واحد.
ويستهدف التأجيل منح الجهات المعنية فرصة لاستكمال التجهيزات التنظيمية والفنية اللازمة، وفقًا لما أعلن خلال المناقشات البرلمانية. وتشمل الاستعدادات تطوير الأنظمة الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بُعد، وربط قواعد البيانات، إلى جانب تأهيل العاملين المكلفين بتنفيذ الإجراءات الجديدة والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة.
وتبرز أهمية الاستعداد العملي لأن القانون مقرر تطبيقه في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يستلزم اختبار الأنظمة المستحدثة ورصد المعوقات قبل تشغيلها على نطاق واسع. ويمنح الموعد الجديد وقتًا إضافيًا لمراجعة جاهزية البنية الأساسية، وضمان قدرة الجهات المختصة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها التشريع بصورة متكاملة.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، أن إرجاء التطبيق يرتبط بعدم اكتمال بعض المتطلبات الأساسية. وأشار إلى أن التأجيل لا يحول بالضرورة دون استفادة المتهمين من الأحكام الموضوعية الأصلح لهم، بحسب طبيعة كل حكم وقواعد تطبيقه، وهو تمييز مهم لفهم أثر القرار وحدوده.
