الداخلية تتحفظ على أموال وممتلكات بقيمة 530 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لتعقب شبكات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. وركزت العمليات المعلنة على عناصر وكيانات وصفتها الوزارة بأنها شديدة الخطورة، ضمن تحركات استمرت على مدار أسبوع.

ولم تقتصر الإجراءات على ضبط المتهمين والمضبوطات، بل امتدت إلى تتبع العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة. وقدرت الوزارة قيمة الأموال والممتلكات التي جرى التحفظ عليها بنحو 530 مليون جنيه.

يعكس هذا المسار تحولًا متزايدًا نحو ضرب البنية الاقتصادية للجريمة المنظمة، لأن مصادرة العوائد والأصول تقلل قدرة الشبكات على إعادة تمويل نشاطها أو نقل الأموال إلى واجهات مشروعة. كما تتيح التحريات المالية كشف شركاء ودوائر دعم قد لا تظهر في الضبط الميداني الأول.

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية. وستحدد نتائج التحقيق طبيعة الاتهامات النهائية ومصير الأموال المتحفظ عليها، مع بقاء حق الدفاع والضمانات القضائية قائمًا حتى صدور أحكام نهائية