خطة لتحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة تمويل تنموي بعد تسويات مالية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، في تقرير نُشر الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، يتناول تسويات مالية بلغت 401.9 مليار جنيه منذ فبراير. وتهدف الخطة إلى تطوير دور البنك في تمويل التنمية وتحسين إدارة الأصول ومتابعة الاستثمارات العامة.

وأوضح وزير التخطيط أحمد رستم أن التسويات شملت جهات حكومية وهيئات وشركات تابعة لها، وأسفرت عن انتقال ملكية عدد من الأصول والأراضي إلى البنك. وتدرس الجهات المعنية آليات للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد من هذه الأصول، بحسب ما عُرض خلال مناقشات مجلس الشيوخ.

والقيمة المذكورة هي حصيلة تسويات أُنجزت خلال فترة ممتدة، وليست أموالًا صُرفت في يوم واحد أو قرضًا جديدًا. كما أن تحويل البنك إلى مؤسسة متخصصة في التمويل التنموي هدف يتطلب تطوير الحوكمة والأطر المنظمة وتكامل قواعد البيانات، ولم يُعلن عنه باعتباره تحولًا مكتملًا بالفعل.

وتتناول الخطة كذلك آلية لضمان تمويل البنية الأساسية يجري تطويرها بالتنسيق مع وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى. وتستهدف توفير أدوات تمويل طويلة الأجل بالعملة المحلية، مع أولوية لمشروعات خاصة في الطاقة المتجددة والمياه والصرف. وسيعتمد أثرها على استكمال الإجراءات وإعلان شروط التمويل والمشروعات التي تستفيد منها فعليًا.