قرار مصري في الأمم المتحدة لتعزيز مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية

اختتم النائب العام المستشار محمد شوقي، الجمعة 23 أكتوبر 2026، مشاركته في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بفيينا. وشهد المؤتمر، المنعقد من 19 إلى 23 أكتوبر، اعتماد مشروع قرار قدمته مصر بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بإجماع الدول الأطراف.

ويركز القرار على تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الأدلة والمعلومات، وتتبع العائدات الإجرامية ومصادرتها، وتيسير استرداد الممتلكات الثقافية المهربة. كما يتناول تحديات استخدام التكنولوجيا الحديثة والأصول الافتراضية في ارتكاب الجرائم وإخفاء عائداتها، بما يربط حماية التراث بأدوات التحقيق المالي والتعاون عبر الحدود.

وجاء التحرك بتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، مع دور للبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا. وأكد النائب العام مواصلة العمل مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لتفعيل آليات التعاون وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وهي خطوات تتعلق بتنفيذ التوجهات التي يتضمنها القرار.

وتنبع أهمية الملف لمصر من اتصال الممتلكات الثقافية بالذاكرة الحضارية وحقوق الأجيال في تراثها. ومع ذلك، لا يعني اعتماد القرار استرداد قطع بعينها بالفعل أو صدور أحكام في قضايا محددة؛ فذلك يحتاج مسارات قانونية وأدلة وإجراءات منفصلة. وتتابع ملفات الشؤون المصرية الجهود الدبلوماسية والقضائية المرتبطة بحماية التراث ومواجهة الجريمة المنظمة.