الحكومة تطرح برنامج التحول الاقتصادي للحوار المجتمعي قبل صياغته النهائية

عرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس 22 أكتوبر 2026، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، خلال اليوم الرابع لمنتدى مصر. وقال إن التفاصيل ستُطرح لحوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين، مع استهداف الوصول إلى الصياغة النهائية بنهاية ديسمبر، بعد مراجعات شارك فيها خبراء ومتخصصون.

وتشمل المستهدفات التي عرضها رئيس الوزراء رفع النمو إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030، وزيادة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي، ورفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 67%. وهذه أهداف مستقبلية للبرنامج، وليست مؤشرات أعلنت الحكومة أنها تحققت في الوقت الحالي.

ويتناول التصور تنسيق السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الإنتاجية والتصدير ورأس المال البشري. كما عرض مدبولي توجهات لتحسين الدخول والخدمات وزيادة التوظيف، دون أن يتضمن العرض وحده قيمة جديدة واجبة الصرف للأجور أو موعدًا فوريًا لتغيير الإعفاءات الضريبية.

ويأتي الإعلان بعد تغطية الاستعداد لإطلاق البرنامج الوطني. وتتيح مرحلة التشاور مناقشة ترتيب الأولويات والتكلفة وطريقة القياس والمسؤوليات، لأن تحويل الأهداف الكلية إلى تحسن في الخدمات والمعيشة يحتاج إلى أدوات تنفيذ وموازنات ومؤشرات متابعة، تتجاوز عرض الأرقام المستهدفة في جلسة عامة.

ولمتابعة البرنامج بصورة عملية، تبرز أسئلة عن توقيت نشر تفاصيله وآليات تلقي المقترحات وما سيُعلن من تعديلات بعد الحوار. وتظل الصياغة النهائية والقرارات الملزمة ومتابعة التنفيذ مراحل منفصلة؛ وهو ما يساعد على تقييم التقدم لاحقًا بناءً على نتائج قابلة للمقارنة بدل الاكتفاء بتكرار المستهدفات.