اتفاق لأربعة مشروعات بين الدولة وطلعت مصطفى بقيمة معلنة 11 تريليون جنيه

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه. وجاء الإعلان على هامش اليوم الثاني لمنتدى مصر في إطار مناقشة التنمية العمرانية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتضم المشروعات شمال مدينتي، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، ومشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وعقاريًا بمنطقة أبوقير، ووجهة ساحلية في الساحل الشمالي على غرار ساوث ميد. ويجمع النطاق المعلن بين أنشطة عمرانية واقتصادية، مع اختلاف طبيعة المواقع واحتياجات كل منها.

والقيمة الإجمالية الواردة في الإعلان لا تعني إنفاق المبلغ كاملًا فورًا أو تحميل الموازنة العامة هذه القيمة. فتقييم الالتزامات المالية يتطلب تفاصيل حصص الأطراف وآليات التمويل ومراحل التنفيذ والإيرادات المتوقعة، وهي عناصر ينبغي قراءتها عند نشر العقود أو البيانات التنفيذية الخاصة بكل مشروع.

وتبرز أهمية هذه التفاصيل بالنسبة للمواطن في أثر المشروعات على فرص العمل والخدمات واستخدامات الأراضي وتكامل النقل. كما يساعد التمييز بين الوظائف المؤقتة أثناء الإنشاء والوظائف المستمرة بعد التشغيل في فهم العائد التنموي. ويرتبط الملف بالنقاش الذي طرحته تحضيرات المنتدى حول الأسواق والحماية الاجتماعية.

وتسمح متابعة مراحل التراخيص والتعاقدات والإنشاء والتشغيل باختبار مدى تقدم الاتفاق على الأرض. وتظل الأرقام الإجمالية نقطة بداية لفهم حجم التصور المطروح، بينما يعتمد قياس النتائج على مؤشرات فعلية مثل الأعمال المنفذة ونسب الإشغال والأنشطة الإنتاجية والخدمات التي تصل إلى السكان في المناطق المحيطة.