مصر تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية، بحضور وزير التخطيط أحمد رستم. وركز اللقاء الذي أُعلنت تفاصيله الأربعاء 14 أكتوبر على قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية، وفرص توسيع التمويل والاستثمار في مصر.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع إلى زيادة استثمارات المؤسسة، مشيرًا إلى مساهمتها في برنامج الطروحات الحكومية. كما بحث التعاون الثلاثي في أفريقيا، بحيث تجتمع خبرات الشركات المصرية وقدراتها التنفيذية مع التمويل والخدمات الاستشارية للمؤسسة، لدعم مشروعات تنموية في دول القارة وتوسيع مجالات الشراكة الإقليمية.

وشدد رستم على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساندة الفنية لها، ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق والاندماج في سلاسل القيمة والإمداد. وتناول النقاش المشروعات الخضراء والتمويل المناخي وتمويل التجارة وتقاسم المخاطر. وتظل هذه المحاور مجالات تعاون مطروحة، دون إعلان مبلغ تمويلي جديد أو برنامج تقديم عام للشركات ضمن تفاصيل اللقاء.

ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي، وتركز على القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتشمل أدوات عملها الاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال وتقديم المشورة. ويفسر ذلك حضورها في مناقشات الشركات والمشروعات والتمويل، بينما لا تعني مشاركتها في اجتماع حكومي إتاحة قرض مباشر لكل فرد أو منشأة تطلب التمويل تلقائيًا.

وتختلف المساندة الفنية عن ضخ الأموال: فقد تستهدف تحسين جاهزية مشروع أو تطوير طريقة إدارته، في حين يرتبط التمويل بشروط ودراسة للمشروع والمخاطر. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة، تساعد القدرة على عرض نشاط واضح وسوق مستهدف واحتياجات محددة في فهم ما تحتاج إليه المنشأة بالفعل، سواء كان تمويلًا أو خبرة فنية أو وصولًا إلى عملاء جدد.

ويتقاطع ذلك مع مناقشات الحكومة لتنمية الصادرات، التي تناولت تقييم جاهزية الشركات ودراسات الأسواق وخدمات المصدرين. ومن ثم، يرتبط أثر الشراكات الدولية بما تنتجه من خدمات وآليات يمكن للشركات الاستفادة منها عمليًا، مع متابعة الإعلانات التنفيذية الخاصة بكل برنامج بدلًا من التعامل مع عنوان اللقاء وحده بوصفه باب تقديم مفتوحًا.